Kıyasa muhalif âhad hadisin hükmü

تنوعت مصادر التشريع بين ما نُقِلَ عن الله ورسوله وبين دلّا عليه كالقياس وغيره، ولهذا كان الأصل أن يقدم الدّال وهو الكتاب والسنة على المدلول القياس؛ إلا أنه ظهر الخلاف أهل العلم عند تعارض ثبوته ظنيا من السنة سنة الآحاد مع القياس في أيهما يقدم، رغبت تحرير هذه المسألة، لما لها أثر استنباط الأحكام،وقد تناولتها تحت عنوان: "حكم خبر الواحد إذا خالف القياس"، وذلك ثلاثة مباحث، واتبعت ذلك المنهج الاستقرائي التحليلي، وخلصت إلى نتائج أهمها لا الأدلة حيث الحقيقة، وما وقع إنما هو ظن المجتهد، وأما بالنسبة للتعارض الظاهر والقياس فهناك حالة يمكن الجمع فيها بينهما، وحالة وقد اختلف العلماء كلتا الحالتين، أما فيكون بتخصيص العلة وهي مناط الحكم بخبر الواحد، أو تخصيص بالعلة، تعذر والتعارض بالكلية فالمرجح فيه تغليب الخبر القياس،أي تقديم عليه، مذهب الإمام أبي حنيفة سواء أكان الحديث صحيحا أم ضعيفا، مالك فقد قدّم بعض الحالات، والتي قد يكون أقوى جهة القطع والظن، يفسر اختلاف النقل عنه.